صدر عن مكتب الزعيم، 9/12/1941
حضرة المنفّذ العام لمنطقة سان باولو،
سلام سوري قومي،
في ما يلي بلاغ إلى جميع أعضاء مديرية سان باولو. فأطلب منكم اتخاذ التدابير اللازمة بواسطة هيئة المديرية لعقد اجتماع عام للمديرية يحضره أكبر عدد ممكن من الأعضاء، ويتلى فيه هذا البلاغ:
بلاغ من الزعيم إلى جميع أعضاء مديرية سان باولو
الشاهد يبلّغ الغائب
بلغ مكتب الزعيم أنه عندما جرى سعي من قِبل مدير سورية الجديدة مع أعضاء المديرية القومية لسان باولو لسد العجز المالي الأخير الذي وقعت فيه الجريدة قبيل احتجابها بقرار من الحكومة البرازيلية، شامل جميع الصحف الصادرة بلغة أجنبية، أخذ بعض الأعضاء يفحص عن حسابات الجريدة ليرى إذا كان صحيحاً ما تطلبه إدارة الجريدة، وهل يوجد خلل أو تلاعب في الإدارة والحسابات المالية؟ وأحد هؤلاء الأعضاء أخذ يدور على آخرين طالباً الفحص عن هذه الأمور، مثيراً الشك في أوساط المديرية بنزاهة المكلفين من قِبل الزعيم بإدارة الجريدة والتنظيم الحزبي. فتجاه هذه الحوادث يجب على أعضاء مديرية سان باولو أن يحيطوا علماً بالنقاط الآتية:
1 ـ إنّ أعضاء الحزب السوري القومي في مدينة سان باولو لمّا يبرهنوا، بنظرة إجمالية على مدة انضمامهم إلى النظام القومي، على أنهم يدركون مسؤولية القَسَم الذي أدّوه ونصّه صريح يجب أن يعاد على مسامعهم لعلهم يتذكرون. فهم قد قصّروا، طول المدة الماضية، في جميع واجباتهم الحزبية فلا تابعوا اجتماعاتهم ولا قدّموا لخزانة الحزب المترتب عليهم شهرياً، إلا مبلغاً زهيداً جمع من أكثرهم في الأشهر الأولى في سنة 1939. وقصّروا في تعاونهم الإذاعي للدعوة القومية واستولى عليهم خمول طويل لا يليق بالذين اعتنقوا إيماناً جديداً لحياتهم الاجتماعية ـــ النفسية يستثنى نفر قليل جداً بذل جهده.
2 ـ في هذا الوقت الذي يدخل فيه الرفقاء القوميون في طور نظامي، في سان باولو، يجب على هؤلاء الرفقاء أن يعلموا أنّ جميع الأعمال والمشاريع والحركات القومية في محيطهم خاضعة للنظام القومي. فكل عمل من أعمالهم وحركة من حركاتهم يجب أن تكون مقيدة بالنظام.
3 ـ إنّ جميع الأعمال الحزبية لها، بحسب النظام الحزبي، مراجع ترجع إليها الصلاحيات والمسؤوليات والعواقب. وإنّ المرجع الأعلى في جميع الشؤون السورية القومية هو الزعيم.
4 ـ إنّ الإدارة العليا في الحزب السوري القومي هي التي تشرف على جميع الأعمال والمشاريع والمسؤولين، ولها وحدها حق مراقبة الأعمال وتفتيشها بصفتها السلطة العليا المعبّرة عن الإرادة العامة لجميع السوريين القوميين.
5 ـ إنّ أعضاء الحزب السوري القومي هم، بحسب قَسَمهم، متعهدون بتأييد سلطة الزعيم المعبّرة عن الإرادة العامة للقوميين تحت جميع الظروف، وبإطاعة أوامر الزعيم والرؤساء الذين يعيّنهم الزعيم ويمنحهم ثقته على قدر صلاحياتهم، فلا يجوز لأحد من الأعضاء مخالفة تدابير الرؤساء أو إثارة الظنون حولهم لعرقلة مهمتهم.
6 ـ للأعضاء حق إبداء الملاحظات والآراء للمراجع الإدارية فقط، كما ينص دستور الحزب. وهذا يعني أنه يجب أن يمتنع الأعضاء عن إشاعة ملاحظات في أوساطهم لا يدركون مدى عواقبها ولا مبلغ صحتها.
7 ـ إنّ جريدة سورية الجديدة قد نشأت بمرسوم من الزعيم. وفي هذه الظروف الاستثنائية التي حالت دون إشراف عمدة الإذاعة عليها، كانت الجريدة خاضعة لإشراف مكتب الزعيم مباشرة. وقد عيّن الزعيم، لتأمين سير الجريدة في مدّتها الأولى، مجلساً إدارياً. ولكن هذا المجلس لم يجد وحدة الغاية بين أعضائه فحلّه الزعيم. ثم جرى فسخ شراكة السيدين فؤاد وتوفيق بندقي، وفي هذه الحالة استدعى الزعيم الرفيق وليم بحليس، الذي كان قد عيّن في سلك الإذاعة برتبة مذياع عام، إلى سان باولو وعيّنه في إدارة الجريدة. وكانت تلبية الرفيق بحليس استدعاء الزعيم من التضحيات التي بمثلها قام ويقوم الحزب السوري القومي. فترك الرفيق بحليس شراكة تجارية كان قد بتّ بها وغادر عائلته وجاء إلى سان باولو من أجل الواجب القومي الذي فرضه عليه النظام، وفي هذه المدة أيضاً رأى الزعيم أن ينشىء هيئة تتولى النظر في شؤون الجريدة المالية والعملية، وذلك نظراً لإدراك الزعيم وضعيتها السياسية، فأنشأ «لجنة شؤون الإدارة العملية» وعيّن ثلاثة رفقاء ليكونوا قوامها. ولكن هذه اللجنة أيضاً لم تقم بوظيفتها التي أنشئت لها، ولكن أفرادها كانوا يساعدون مدير الجريدة بصورة إفرادية وليس بصفة لجنة، وأحدهم قدّم نفسه لتحمّل مسؤولية نصف مبلغ فرض عُقد للجريدة والمدير تحمّل مسؤولية النصف الآخر. ولذلك وضع الزعيم مرسوماً باعتبار اللجنة منحلّة. وهذا يبيّن لجميع الأعضاء وللحزب كله أنّ الإدارة العليا لم تألُ جهداً في إيجاد الأجهزة الإدارية والاستشارية لتأمين مشروع سورية الجديدة، كما لتأمين غيره من المشاريع. ومع أنّ اللجنة العملية المذكورة لم تعمل بصفتها، فإنّ أعضاءها كانوا على اطلاع من كيفية سير الجريدة.
8 ـ إنّ إدارة الحزب السوري القومي تعرف صلاحياتها ومسؤولياتها. والزعامة وجدت لتعلّم المقبلين على النهضة النظام وليس لتتعلم منهم واجبات الإدارة وطرقها. وللحزب السوري القومي دستور وقوانين تحدد للأعضاء حقوقهم وواجباتهم التي يوجد فرق كبير بينها وبين حقوق الإدارة وواجباتها. فكل سوري قومي يقيم من نفسه مفتشاً إدارياً على الرؤساء الحائزين الثقة يخرج على الدستور والقوانين، ويكون عاملاً على توليد الشك والفوضى في الأوساط القومية، فهو عدو الحركة السورية القومية، لأنه عدو نظامها وعامل من عمال الهدم والتخريب. ولكن إذا وجد أحد القوميين ملاحظة وثيقة مؤيدة بالشواهد فالدستور يعطيه حق إبدائها للمراجع المختصة أو لأي مرجع أعلى يختاره. ولكن الإدارة الحزبية لا تسمح له بالسعي فيما بين الأعضاء لتوليد شكوك وشائعات تهدم ثقة القوميين بإدارتهم ورؤسائهم من غير سبب حقيقي يقوم عليه برهان جليّ قاطع. إنّ وساوس بعض الأعضاء الفاقدي الثقة يجب أن تبقى في رؤوسهم، فلا أحد يحاسبهم عليها وهي باقية هناك، ولكن متى أخذوا ينشرونها بين الصفوف ليزعزعوا ثقة الرفقاء القوميين فحينئذٍ لا بدّ من الالتجاء إلى محاسبتهم ومحاكمتهم على هذه الجريمة.
9 ـ إنّ مدير سورية الجديدة ليس مسؤولاً عن تقديم حساب إلا إلى المرجع الذي عيّنه في وظيفته وإلى أي شخص أو هيئة ينتدبها هذا المرجع للنظر في الحساب. وكل عضو غير منتدب من قِبل مرجع أعلى للمراقبة والتفتيش على المشاريع والأعمال ويتجرأ على القيام بهذا العمل من تلقاء نفسه، يمكن تحويله إلى المحاكمة أمام هيئة معيّنة لهذا الغرض بتهمة التجسس على أعمال الإدارة ومشاريعها وبتهمة الإخلال بالنظام وسوء القصد. فكل عضو يريد الحرص على مصلحة الحزب يجب أن يتقيد بالنظام الذي لا يمنعه من تقديم أية ملاحظة على خلل إلى مرجع أعلى، ولكنه يمنعه من بث الفوضى وإفساد مناقب القوميين بإشاعات مبنية على مجرّد الظنون التي كثيراً ما تكون فاسدة. ولكي يتّقي العضو السليم النية الوقوع تحت إحدى هذه التّهم المبيّنة آنفاً يجب عليه الاتجاه إلى المراجع العليا فيكتب إليها وهي ترى مبلغ صحة ملاحظاته وظنونه أو مبلغ غلطها ويمتنع عن نقل ظنونه إلى غيره من الأعضاء.
فعلى كل سوري قومي صحيح العقيدة مخلص لمصلحة حزبه أن يأخذ علماً بهذه النقاط الهامّة ويعمل بالتعليمات والتوجيهات الواردة فيها. وعلى كل سوري قومي مخلص لمّا يَعْرِف مبلغ الفرق بين الحزب السوري القومي ونظامه من جهة، والجمعيات الصغيرة المحدودة الأغراض والأعضاء وطريقة عملها من جهة أخرى، أن يتنبهوا إلى غلطهم ويبادروا إلى درس قوانين حزبهم ليتقيدوا بها. أما الذين يريدون أن يبقوا في حرية فوضوية لا يرتبطون فيها بنظام ولا بقانون ولا بمبادىء إدارية ولا بسلطة عليا، فهؤلاء لا يمكن الحزب السوري القومي أن يعدّهم أعضاء نظاميين. فيمكنهم أن يبقوا خارج نظام الحزب، وإذا أرادوا مساعدته من الخارج فالحزب يقبل مساعدتهم ويشكر أعمالهم، ويعدّهم محبذين لقضيته وحركته، ولا يفرض عليهم التقيد بنظامه الدقيق. أما الأعضاء المجاهدون فيجب أن يعلموا أنهم تحت النظام والقانون، وأنهم مسؤولون تجاه إدارة الحزب عن تصرفهم وأعمالهم. ولتحيى سورية .