بحث مقدم للمشاركة في ورشة العمل المقررة في قسم الاقتصاد والتخطيط بتاريخ 17/11/2014 ... إعداد الطالب خلدون أحمد الحداد بإشراف الأستاذ الدكتور محمود طيوب نعرض فيما يلي أهم محاوره يقول الباحث :
الوحدة
العدد: 8396
التاريخ: الخميس, 15 كانون الثاني, 2015
الكاتب: خديجة معلا
بحث مقدم للمشاركة في ورشة العمل المقررة في قسم الاقتصاد والتخطيط بتاريخ 17/11/2014 ... إعداد الطالب خلدون أحمد الحداد بإشراف الأستاذ الدكتور محمود طيوب نعرض فيما يلي أهم محاوره يقول الباحث :
شهدت الجمهورية العربية السورية خلال العقود الثلاثة الماضية ولاسيما العقد الأخير منها تطوراً ملحوظاً وملموساً في تطوير العجلة العلمية التربوية بكافة مراحلها «رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، التعليم العالي، البحوث العلمية» وذلك رغم الصعوبات والتحديات الداخلية (فساد، ازدياد النمو السكاني، ضعف النمو الاقتصادي... الخ) والخارجية (الضغوط المتعاقبة على سوريا وكان آخرها محاسبة سوريا، الحروب والتقلبات المتكررة في المنطقة ابتداءً بحرب الخليج الأولى وانتهاءً بعدواني لبنان 2006 وغزة 2009 و 2012... الخ).فقد ظهر جلياً اهتمام وسعي الدولة بنشر التعليم والعمل على ازدياد رقعته أفقياً وعمودياً من خلال نشر وزيادة عدد المدارس والجامعات في المحافظات وقدرتها على استيعاب أكبر عدد ممكن من طلاب القطر وجعل التعليم مجاني بكافة مراحله وفروعه، ومن ناحية أخرى عملت على إيفاد كوادر علمية إلى الدول المتقدمة وتحسين جودة ونوعية المقررات والمواد المقدمة للتدريس رغم بعض السلبيات التي اعترتها.
لقد أثرت الأزمة التي تمر بها سورية بشكل مباشر على التعليم خصوصاً تعليم الأطفال والشباب, حيث خسر الكثير من الطلاب والمعلمين حياتهم, فقد تضررت المدارس بشكل كلي أو جزئي بسبب النزاع المسلح, وقد أدى التدهور الأمني إلى تأرجح معدل حضور الطلاب للمدارس بحسب المحافظات وحتى ضمن المحافظة الواحدة, كما أدت الأزمة إلى ارتفاع معدل التسرب نتيجة المخاطر الأمنية التي أدت إلى دفع العديد من الأهالي إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس, والصعوبات التي تواجه النازحين في تسجيل أطفالهم في أماكن تواجدهم الجديدة.
تتمثل مشكلة البحث في وجود رؤى ومحاولات جادة وحثيثة، سواء كانت عالمية أو عربية لضرب دور سورية المحوري في المنطقة, بالإضافة إلى التراكمات السلبية للحكومات السورية السابقة في تكريس وتعميق التطرف والجهل، وعدم وجود أي استراتيجية أو رؤية قريبة من قبل الدولة السورية لمواجهة ما يحاك لها والضغوط والعقوبات التي تتعرض لها بكافة الجوانب ومنها الجانب التعليمي بغية تغير مسارها التطويري ونهجها التنموي.
وعليه نحاول في هذاالبحث الإجابة عن الأسئلة التالية:
- ما هي أبرز المعوقات التي تعتري العملية التربوية قبل وبعد الأزمة السورية.
1- أهم المعاني
- ما هي أهم الآثار والتداعيات المترتبة للأزمة السورية على العملية التربوية (التعليم ما قبل الجامعي, التعليم الجامعي الحكومي, التعليم الجامعي الخاص, المشافي التعليمية)؟
أهمية البحث:
تعود أهمية هذه الدراسة (الأزمة السورية... وأثرها على العملية التربوية) إلى حداثتها، والإشارة الجدية لخطورة السلبيات التي يمكن أن تفرزها على كافة الصعد وخاصةً على الصعيد التعليمي ولاسيما أن الأزمة التي تتعرض لها سورية يمكن الإطلاق على شق كبير منها بأنها أزمة مفتعلة ومركبة بآن واحد وتهدف إلى غرس الجهل والفوضى والتطرف في الجسد المتماسك واستخدام كافة الوسائل والآليات التي تؤدي إلى تصاعد وتيرة التطرف والإرهاب في ظل العنف والتصعيد السائد والذي سيكون نتيجة حتمية لكل مدرسة أو كتاب يحرق ولكل طفل أو شاب يستبدل القلم بالسلاح، والوطن بالمال، والدين بالتطرف والإرهاب.
واقع المسيرة التعليمية في سورية خلال العقود السابقة:
نمو التعليم:
احتل التعليم بكافة مراحله أهمية واضحة في مقدمة الاهتمامات السياسية وأولويات التوجه الحكومي، وانصبت الجهود نحو تحسين هذا التعليم على المستويين الكمي والنوعي كي تستجيب لمتطلبات التنمية, وكذلك السعي لتوفير فرص الالتحاق بالدراسة من خلال سياسة تهدف للاستيعاب من بداية المرحلة التعليمية (رياض الأطفال والابتدائي) حتى الوصول إلى أعلى درجات التعليم، مع الحرص على تطوير المناهج والمعارف والعلوم وإدخال مواد علمية جديدة كالمعلوماتية وأجهزة الحاسوب وذلك لمواكبة العولمة الحديثة والإفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي وتنمية قدرات الطلاب وإعدادهم للإسهام في النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فقد شهد نمو التعليم ما قبل الجامعي تسارعاً ملموساً خلال العقود الثلاثة السابقة من حيث زيادة عدد المدارس ففي عام 1980 قدر عدده بحوالي (9436) بينما تجاوز عددها في عام 2010 (22620)
وكذلك فقد ارتفعت نسبة الطلاب من 2100921 ألف عام 1980 إلى ما يزيد عن 3985169 ألف في عام 2010، وكذلك عدد المدرسين والذين بلغ عددهم في عام 2010 ما يزيد عن 352108 بزيادة تتجاوز 325 % عن عام 1980 حيث بلغوا في تلك الفترة حوالي 83922 أي انخفاض نسبة عدد الطلاب لدى كل مدرس، أي مدرس لكل 25.3 طالب إلى مدرس لكل 11.31 طالب، والجدير بالذكر أن ازدياد عدد الطلاب يفرض بالضرورة زيادة عدد الشعب والتي بلغت 196976 ألف شعبة وقد انخفضت نسبة الأمية وزاد التعليم بين الفئات المختلفة (ذكور، إناث) وازداد عدد خريجي التعليم الأساسي، هذا فضلاً عن تقارب نسبة تعليم الإناث بالنسبة للذكور وارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم وانخفاض نسبة التسرب من المدارس
وكذلك فقد شهد التعليم العالي أيضاً تطوراً سواء من الجانب الكمي أو النوعي فقد أصبحت الجامعات السورية (الحكومية، الخاصة) تغطي معظم المحافظات السورية بل تعدى ذلك إلى دول خارج الوطن من خلال التعليم الافتراضي (الجامعة الافتراضية)، علماً أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية هدفت لتحقيق الأهداف التالية من خلال تطوير التعليم العالي:
- تأمين قبول المزيد من عدد الطلاب المستجدين في التعليم العالي ضمن الجامعات والمعاهد المتوسطة.
- التطوير المستمر لمحتوى العملية التعليمية من خطط دراسية ومناهج وطرائق تدريس والهيئات التدريسية والفنية والإدارية.
- إحداث جامعات اختصاصية جديدة وتطوير القائم منها لتلبية احتياجات التنمية (الهندسة البترولية والكيماوية، الهندسة المعلوماتية والإلكترونية، التخطيط العمراني... الخ).
- إنشاء مراكز دراسات استراتيجية جديدة والتركيز على البحوث التطبيقية والاستخدامات العلمية والعملية في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير القاعدة المادية والبشرية اللازمة لذلك.
ورغم ذلك فقد حددت وزارة التعليم العالي أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم الجامعي:
- زيادة الطلب على التعليم العالي نتيجة للزيادة السكانية والإقبال المتزايد على التعليم العالي.
- ازدياد أعداد الطلاب الحاصلين على علامات مرتفعة في الثانوية، مما انعكس على ارتفاع علامات القبول في معظم الكليات.
- الانحراف في نسبة الناجحين في الثانوية العامة من الفرع العلمي إلى الفرع الأدبي، مما يزيد الطلب على الكليات النظرية على حساب الكلية التطبيقية والعلمية.
- جودة التعليم ومواءمته مع سوق العمل.
- دعم وتطوير البحث العلمي للجامعات.
ومن أجل مواجهة تلك التحديات وتحقيق أهداف التنمية من خلال التعليم كان من اللازم القيام بجهود حثيثة وجادة لإنجازها من خلال الارتقاء بجودة التعليم من ناحية وإدخال اختصاصات علمية جديدة ضمن معايير والكفاءة العالمية من ناحية أخرى وزيادة ميزانية التعليم من الموازنة العامة والسماح للقطاعات الأخرى بالدخول والمشاركة في توجيه التعليم لتلبية احتياجات التنمية والتطور المستمر في إطار عالم العولمة ضمن معايير وضوابط، ومن هنا جاء صدور المرسوم رقم 36 لعام 2001، والذي ينص على إنشاء الجامعات الخاصة ليلبي جزء من تلك الأهداف، ومن أهم تلك الجامعات:
- جامعة القلمون وتتألف من 9 كليات.
- الجامعة السورية الدولية وتتألف من 6 كليات.
- جامعة اليرموك الخاصة وتتألف من 3 كليات.
- جامعة الوادي وتتألف من 5 كليات.
- الجامعة الوطنية وتتألف من 4 كليات.
- الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وتتألف من 4 كليات.
- جامعة الاتحاد وتتألف من 3 كليات.
- جامعة إيبلا وتتألف من 5 كليات.
بالإضافة لجامعات أخرى حيث بلغت بمجملها (16) جامعة خاصة.وكذلك يجدر التنويه إلى المرسوم رقم (383) لعام 2001 والذي إنشاء تعليم إضافي للتعليم الجامعي الحكومي وبأسعار قليلة وهو التعليم المفتوح والذي يهدف إلى تعليم أو جعل الكثير من الذين انقطعوا عن التعليم لسنوات، يعودون للحياة الجامعية وكذلك المرسوم الذي استحدث التعليم الموازي.فقد بلغ عدد الطلاب في الجامعات الحكومية في عام 2010 ما يزيد عن 324203 ألف طالب بينما بلغ عدد الهيئة التدريسية في نفس العام 10388 مدرس جامعي بينما بلغ عدد طلاب الجامعات الخاصة ما يزيد عن 24573 ألف طالب أما المعاهد المتوسطة ودور المتعلمين فقد بلغت 198 معهد.
الأزمة السورية ودورها في تراجع التعليم وعدد المتعلمين في سورية:
الأزمة السورية ودورها في تراجع التعليم والعملية التربوية:
على الرغم من أن عصرنا الحاضر يتميز بأنه عصر الثورة العلمية والتكنولوجية وعصر الإلكترونيات والأقمار الصناعية وعصر الانفتاح العلمي والذي يجعل من التعليم يلعب دوراً أساسياً في إعداد رأس المال البشري للمساهمة بتنمية المجتمعات والارتقاء بها بين الأمم، وتكون الأجيال الناشئة قادرة على معرفة أنفسها وفهم الآخرين والتأقلم مع آليات العولمة ومتطلبات العصر والمستقبل والتكيف مع التحولات التي تطرأ على الحياة المهنية وتنمية المهارات والقدرات العقلية التصرف بفاعلية كأعضاء في أسرة وكمواطنين منتجين يعرفون حقوقهم وواجباتهم، إلا أن العنف والأعمال القتالية والتي تولدت عن الأزمة السورية خلال العامين الماضيين، كشفت عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العلمية بكافة مراحلها وجوانبها.
- الأضرار التي أصابت التعليم قبل الجامعي:
لعبت الأزمة دوراً سلبياً على التعليم والعملية التربوية وخصوصاً على فئتي الأطفال والشباب بشكل واسع وخطير يهدد العملية التنموية بإيقاف عجلة دورانها، فقد أدى توسع رقعة العنف وازدياد العمليات القتالية إلى استشهاد أكثر من (35) طالب وطالبة و (171) مدرس وعامل تربوي حيث بلغت ذروتها بإدلب أكثر من (38) شخص وفي حمص (21) كما بينه تقرير وزارة التربية وكذلك أشار التقرير إلى خطف أكثر من (92) مدرس وعامل تربوي من معظم المحافظات كان أعلاها في محافظة القنيطرة (25) مدرس وعامل تربوي.
بالإضافة لذلك فقد تعرضت أكثر من 2445 مدرسة لأضرار بشكلين جزئي أو كلي بسبب اتساع دائرة العنف المسلح وبكلفة قدرتها وزارة التربية بـ 50 مليار ليرة سورية وشملت كل المحافظات السورية وشكلت المدارس الواقعة ضمن المناطق الأكثر سخونة النسبة الأعلى من التدمير حيث بلغت ذروتها بإدلب أكثر من 772 مدرسة وتليها حلب301 مدرسة، وتشير وزارة التربية إلى استخدام 1889 مدرسة كمراكز لإيواء الأسر النازحة تم إخلاء 591 مدرسة منها وأضاف التقرير أن أكثر من 30 % من الطلاب المسجلين لم يلتحقوا بمدارسهم في عام 2012 بسبب المخاطر الأمنية التي تشهد معظم المناطق السورية والتي دفع بالكثير من الأهالي بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس وخصوصاً الإناث منهم، كما أن العائلات النازحة واجهة صعوبات بتسجيل أبنائهم (الطلاب) في المناطق المتواجدين بها وذلك إما لعدم قدرة المدارس على استيعاب أعداد جديدة أو الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب للأسر النازحة.وقد أشارت دراسة أجراها المركز السوري لبحوث السياسات تحت عنوان «الأزمة السورية... الآثار الاجتماعية والاقتصادية» إلى الآثار السلبية لانخفاض معدل حضور الطلاب الرسمي للمدارس وذلك بتقسيم الناتج المحلي بالأسعار الجارية على عدد سنوات التمدرس حيث بلغت القيمة حسب الدراسة في عام 2011 حوالي (347) مليون دولار وفي عام 2012 إلى (784) دولار، والخسارة المادية على هذا الصعيد لا تشمل الجانب المادي بل تمتد آثاره سلباً إلى زيادة عدد سنوات الدراسة من خلال التعويض السنوات الفائتة وبالتالي على رأس المال البشري الذي يعد الأساس في دورة التنمية.وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنواع أخرى للأضرار التي تعرضت لها وزارة التربية، فبالإضافة لحرق وتدمير المدارس وقتل وخطف الطلاب والكادر التعليمي انتشرت سرقة مستلزمات العملية التربوية من المدارس (أجهزة حاسوب ومستلزماتها، كاميرات مراقبة، أثاث بمختلف أنواعه) وسرقة وسائل النقل المتنوعة والتي بلغت (19) باص و (32) سيارة سياحية و (9) شاحنات وبكلفة قدرتها وزارة التربية (122.6) مليون ليرة واستخدمها بأسلوب غير شرعي والعبث بالأدوات والوسائل التعليمية والترفيهية وسرقة الأموال المخصصة لرواتب العاملين ولتنمية العملية التربوية وتطويرها وغير ذلك.
لقد كان لوزارة التربية جهود حثيثة للتخفيف من آثار الأزمة حيث قامت بالأعمال التالية:
فيما يتعلق بالطلاب:
تم التوجيه إلى مديريات التربية في المحافظات لقبول الطلاب الذين تم تهجيرهم في المدارس الرسمية بعد عرضهم على لجنة سبر معلومات للتأكد من المستوى المعرفي لهم ووضعهم في الصف المناسب دون أي وثائق رسمية، أما طلاب الثانوي فقد تم التوجيه إلى قبولهم بشكل شرطي حتى يتم استكمال أوراقهم وبالإضافة لذلك فقد ساهمت الوزارة بالنسبة للباس الرسمي مراعاة الظروف الاقتصادية لأسر الطلاب.
كما قامت الوزارة بتعويض الدروس الفائتة عن طريق التعاون مع منظمة اليونسكو حيث أن وجود 30 % من الطلاب خارج المدرسة يعني أن التكلفة التقديرية للتعويض عن هذه الدروس يبلغ (7.680) مليار ليرة وقامت الوزارة بزيادة العمل بالدوام النصفي لعام 2013 حيث بلغت (3089) مدرسة عنه من عام 2012 (2721) مدرسة.
كما أقامت الوزارة نوادي مدرسية لدروس التقوية والترفيه وبلغت 107 نادي خلال 2011 – 2012 وقامت بتوزيع الحقائب والقرطاسية على الطلاب في عدد من المحافظات.
- أما بالنسبة للمدارس فقد عمدت وزارة التربية إلى إصلاح بعضها وضمن الإمكانيات التي تملكها حيث تمكنت من إصلاح ما يقارب 2088 مدرسة.
- أما بالنسبة للكادر الإداري والتعليمي فقد أصدرت الوزارة التعليمات الخاصة بتنقلاتهم حسب الظروف الراهنة وذلك بتحديد عملهم ضمن المحافظات الآمنة بالإضافة لإقامة ورشات عمل تدريبية بالتعاون مع اليونيسيف للكادر الإداري والتدريسي.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة قطاع التعليم ما قبل الجامعي تكبد خسائر تقدر بـ (59.177.455.000) ليرة سورية.
- الأضرار التي أصابت التعليم العالي:
لم يكن التعليم العالي (الجامعي، المعاهد، الدراسات العليا، والهيئات العلمية) أفضل حالاً من التعليم ما قبل الجامعي جراء استمرار الأزمة السورية، فقد تعرض أيضاً لأضرار كادت أن تشل الحركة التعليمية وإن كانت قد أوقفت التعليم في بعض جامعاته كجامعة الفرات، وكذلك لم يكن حال الطلاب الجامعيين أفضل حالاً فقد تعرض بعضهم للموت كما حدث في جامعة حلب حيث تجاوز عدد الطلاب الذين استشهدوا هناك إلى أكثر من 100 طالب وكذلك استشهاد أكثر من 16 طالب جراء سقوط قذائف على مقصف الهندسة المعمارية، وكذلك تعرض البعض الآخر للتوقيف من قبل الجهات المعنية (طلاب كلية الطب سنة خامسة) أو الفصل من الجامعة (كطلاب العلوم السياسية) وذلك بسبب تبني موقف سياسي معين، والبعض الآخر لم يستطع أن يتقدم للامتحان لأكثر من فصلين بسبب المخاطر الأمنية، وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية أيضاً قد تعرضوا للقتل أو الخطف.
كما بلغت القيمة المالية التقديرية للأضرار في وزارة التعليم العالي والجامعات الرسمية والمعاهد العليا والهيئات العلمية والمشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم ما يقارب (419.831.491) مليون ليرة سورية.
أما أهم الآثار الناجمة عن الأزمة والتي أثرت على التعليم العالي:
1- أثر الأزمة على العملية التعليمية في الجامعات الحكومية:
أولاً: بالنسبة للمرحلة ما قبل الجامعية:
- انخفاض نسبة دوام الطلاب في بعض الجامعات مقارنة مع السنوات السابقة.
- تعذر التقيد بالتقويم الدراسي في بعض الجامعات نظراً للصعوبات التي حالت دون وصول الطلاب إلى كلياتهم.
- نقل دوام وامتحانات طلاب بعض الجامعات إلى جامعات أخرى، مما حمل الجامعات المعنية أعباء إضافية.
- تأثر الجوانب العلمية في بعض الكليات سلبياً نتيجة فقدان وتلف بعض المخابر والتجهيزات.
ثانياً: بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا:
- تعثر طلاب الدراسات العليا في متابعة الدراسة ولاسيما في جامعتي حلب والفرات، حيث تم تعليق القبول في الدراسات العليا في جامعة الفرات للعام الدراسي 2012 / 2013.
- تجميد التسجيل في بعض برامج الماجستير في جامعة حلب للعام الدراسي 2012 / 2013 نظراً لعدم إمكانية أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأخرى بالمشاركة في تدريس المقررات كما هو مخطط.
- أثر الأزمة على المشافي التعليمية:
- النقص الكبير في الأدوية والتجهيزات الطبية وقطع الصيانة، نتيجة الحصار الجائر على القطر.
- الضغط الهائل على المشافي التعليمية من قبل المرضى.
- عدم انتظام الحصول على الطاقة بسبب الاعتداء على الشبكة الكهربائية ومصادر الوقود.
- تعرض بعض المشافي لعمليات السطو والنهب والتخريب من قبل المجموعات المسلحة (كمشفى الكندي بحلب).
- أثر الأزمة على العملية التعليمية في الجامعات الخاصة:
- انخفاض عدد الطلبة المستجدين في كافة الاختصاصات خلال الفصل الدراسي الأول.
- لجوء الجامعات الخاصة في المناطق الغير آمنة والتي تقع في مناطق غير آمنة للانتقال إلى مقرات مؤقتة في المدن الكبرى وبخاصة دمشق، واعتماد بعض الجامعات على عدة مقرات مؤقتة متبعثرة لاستيعاب طلبتها وإدارتها.
- عدم توفير المستلزمات المادية والمخابر والعيادات السنية في المقرات المؤقتة بما يضمن توفير التدريس العملي المخبري والسريري بالشكل المرضي.
- تراجع أداء الجامعات الخاصة التي اعتمدت على مقرات مؤقتة، وتكثيف البرامج التدريسية في بعضها.
- عزوف نسبة كبيرة من الطلبة على استئناف الدراسة في المقرات المؤقتة ولجوئهم إلى إيقاف تسجيلهم في الفصل الأول، بسبب بعد مكان إقامتهم عن المقر المؤقت لكليتهم، أو لكون طريق الوصول إليه غير آمن.
- لجوء بعض الجامعات الخاصة إلى حسم نسبة كبيرة من رواتب وتعويضات أعضاء الهيئة التدريسية المتعاقدين معها، متذرعة بانخفاض عدد الطلبة لديها في العام الدراسي الجاري.
- حرمان الطلبة من المرافق العامة المتوفرة في مقر جامعتهم الدائم (المكتبة العامة ومكتبة الكلية وخدمة الإنترنت فيهم، الملاعب، مدرجات النشاطات العامة... الخ).
الآثار الناجمة عن الأزمة السورية ودورها في تراجع التعليم:
الآثار الاقتصادية:
على الرغم من النمو البطيء للسياسات الاقتصادية السورية خلال الأعوام السابقة والآثار الإيجابية التي تولدت عنها، حيث بلغ وسطي نمو الناتج المحلي ما يقارب (4.45 %) سنوياً وتطوير آليات بعض القطاعات الاقتصادية ونموها (النقل، السياحة، الاتصالات) إلا أن الأزمة السورية عصفت بكل هذا التقدم الذي حصل في المجال الاقتصادي، حيث قدرت خسائر الاقتصاد السوري في الناتج المحلي جراء الأزمة بحوالي 48.4 مليار دولار فضلاً عن الأضرار القاسية التي أصابت البنى التحتية وخاصة في مجال الطاقة والإنتاج الصناعي وذلك نتيجة عوامل كثيرة نستعرض اثنين منها:
أولاً: استمرار العنف الدائر واتساع رقعته:
حيث أدى استمرار العنف إلى تراجع دوران العجلة الاقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية، الصناعية منها والإنتاجية والزراعية والتحويلية والسياحية والتجارية إضافة لقطاعات التجارة الخارجية والمالية (سعر الصرف وأعمال المصارف).
فعلى صعيد قطاع تجارة التجزئة والجملة ومنها المطاعم والفنادق، فقد تعرض لخسائر بلغت (175) مليار دولار، أما قطاع السياحة فقد شهد تراجعاً ملحوظاً بشكل كبير جداً وقدر بـ (90 %) بالمقارنة لعام 2010 بالنسبة للسياح العرب والأجانب وأفقد السوق السورية مدخول لا بأس به من العملات الأجنبية وترافق ذلك مع تراجع السياحة الداخلية نتيجة المخاطر الأمنية وانتشار المظاهر المسلحة، ومن ناحية أخرى تعرض القطاع النفطي إلى خسائر أثقلت من عاهل الدولة وذلك نتيجة العقوبات التي فرضت على هذا القطاع سواء من ناحية إنتاجه (انسحاب عدد كبير من الشركات الأجنبية) حيث قدر أو من ناحية تصديره للعالم الخارجي وقدر انخفاض صادراته تراجعاً من 70 % إلى أقل من 35 % في عام 2012.
وكذلك تعرض قطاع النقل والذي يعتبر الشريان الحيوي للقطاعات الأخرى لخسائر بليغة قدرت بنحو 157 مليار دولار وذلك في ظل تعرضه لعقوبات اقتصادية هذا فضلاً عن المخاطر الأمنية وتقطع الطرقات الناجمة عن ذلك والاعتداءات المتكررة لوسائله المختلفة (جوي، بري، بحري).
أما على صعيد التجارة الخارجية ورغم دخول سورية لشراكة استراتيجية مع كل من روسيا وإيران وبمجموعة بريكس إلا أن ذلك لم يحد من أثر الخسائر الناجمة عن العقوبات المفروضة على هذا القطاع سواء على الصعيد العربي والإقليمي أو على الصعيد الدولي وخاصة الأوروبي وترافق ذلك على العقوبات التي فرضت على البنك المركزي السوري والبنوك التي تتعامل معه.
ثانياً: العقوبات الاقتصادية:
هناك تجارب دلت على أن أكثر المتضررين من العقوبات الاقتصادية هي ليست الدول بل الشعب ولنا في كوبا والعراق مثالاً على ذلك، فانخفاض قيمة صرف العملة الوطنية والتي تجاوزت 125 % من قيمة صرفها بداية شهر الثالث من عام 2013 وارتفاع أسعار السلع الضرورية والحياتية (الغذاء، الدواء... الخ) ما يزيد عن 100 % لبعض السلع هذا فضلاً عن فقدانها من الأسواق المحلية وهجرة رؤوس الأموال المستثمرة وإغلاق المعامل والمصانع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وتردي الأوضاع الأمنية في عموم البلاد وخاصة المناطق الصناعية وسرقتها كحلب مثلاً، هذا فضلاً عن ظهور فئة ما يسمى تجار الأزمات مهمتها استمرار الأزمة مع نفوذ لا بأس به لجميع أكبر قدر من الأموال على حساب لقمة المواطن العادي الذي يعتمد على عمله ما يسمى (اليومية) هذا كله جزء كنتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة البطالة حيث سجلت أعلى مستوياته في عامي 2011 و 2012، ففي عام 2011 بلغت 10.6 % لتسجل ارتفاع تجاوز 24.3 % نقطة مئوية في عام 2012 حيث وصلت نسبة البطالة 34.4 %.
وبذلك بلغ عدد المتعطلين عن العمل 1.5 مليون شخص معظمهم من فئة الشباب يعيلون ما يزيد عن 6 مليون شخص، الأمر الذي جعل أكثر من 3.1 مليون شخص في دائرة الفقر منهم 1.5 مليون شخص تحت خط الفقر الشديد.
إن كل تلك الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وانخفاض المستوى المعيشي للأسر السورية من جراء الأزمة تجعلها تضع تحسين وضعها المعيشي ولاسيما في ظل غياب رب العائلة (موته، اعتقاله، خطفه، فقدانه) عن طريق عمل أولادها كمتسولين أو بائعين متجولين، إضافة لبحثها عن مناطق أكثر أمناً ولاسيما في ظل الارتفاع الهائل للمنازل في مقدمة أولوياتها وجعل التعليم في آخر سلالم تلك الأولويات.
الآثار الصحية والبيئية:
من المعروف أن العلاج في سورية هو مجاني بمعظم مجالاته وتعتبر سورية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم تلك الخدمة مجانياً، وقد شهد القطاع الصحي خسائر في البنى التحتية تجاوزت 7 مليار دولار فقد تضرر بحسب وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية 44 مشفى خرجت منها 21 من الخدمة وتضرر 197 مركزاً ومستوصف طبي منها 115 خارج الخدمة حتى أضحت بعض المحافظات السورية دون تخديم صحي عام، الأمر الذي جعل من القطاع الخاص هو الخيار الوحيد والذي يعاني من ضعف إمكاناته من جهة وانتقائية العلاج من جهة أخرى (حسب التوجه معارض أو مؤيد) بالإضافة للاستغلال المادي الهائل من قبل القطاع الخاص.
والجدير بالذكر أن أكثر من 47 شخص من الكوادر الطبية قد فقدوا حياتهم وتم حرق وسرقة العديد من سيارات الإسعاف وفقد بعض الأدوية من الأسواق المحلية وخاصة للأمراض المستعصية كالسرطان في ظل ارتفاع أسعار تلك الأدوية وتعطيل أكثر من مصانع 75 % من الصناعات الدوائية.
أما من الناحية البيئية فقد أدى استمرار العنف إلى خروج الكثير من البنى التحتية والخاصة بالصرف الصحي وأعمال جمع القمامة وإتلافها مما أدى إلى انتشار بعض الأوبئة والتهديد بأوبئة أكثر في حال لم يضع حل لتلك الأمور بالإضافة للمخاطر الناجمة عن حرق مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية الأمر الذي يجعلها تحت تهديد التصحر وكذلك حرق أنابيب النفط وانتشار الغازات السامة المنبثقة عنها وكذلك تلوث منابع المياه الصالحة للشرب.
الآثار الاجتماعية والسلوكية:
قبل التحدث عن الآثار الاجتماعية للأزمة السورية لا بد من الإشارة للتقرير الذي صدر عن منظمة (أنقذوا الأطفال) بتاريخ 13 / 3 / 2013 تحت عنوان «طفولة تحت النيران» والذي أشار به رئيس المنظمة السيد جوستنفورسيث:
(إن الأطفال السوريين ربما هم أكبر ضحايا العنف الدائر في سورية ولاسيما أن هناك ما يقارب 2 مليون طفل – حسب ما ذكر في التقرير – يعانون سوء التغذية والأمراض والزواج المبكر للفتيات والابتعاد عن التعليم والصدمات النفسية الحادة والتعذيب والاغتصاب الذي يتعرضون له.
حيث تحدث أن هناك توجهاً متزايداً لدى المجموعات لتجنيد الأطفال تحت عمر 18 سنة واستخدامهم كحراس أو مخبرين أو مقاتلين، وأن هذه الجماعات تستخدم الفتية أيضاً لحمل الرسائل وكدروع بشرية مما يجعلهم قريبين من خط الجبهة، مضيفاً أن استخدام الأطفال بتلك الطريقة هو انتهاك صارخ لحقوقهم ويتعارض مع القانون الدولي، وأضاف التقرير أن إحدى مجموعة الرصد أحصت منذ بداية الأزمة مقتل (17) طفلاً مرتبطين بمجموعات مسلحة وعدد كبير آخر أصيبوا بجروح خطيرة وبعضهم أصيبوا بأعقاب جسدية دائمة.
وهو ما أكدته مسؤولة الأمم المتحدة (راديكالوماراسوامي) في حزيران الماضي متحدثة «أن المعارضة المسلحة متهمة باستخدام الأطفال كمقاتلين، ما يعتبر انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال، وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل والتي وقعت عليها سورية في المادتين (19 ، 38) بالإضافة للبروتوكول الاختياري الملحق به (المادة 4) منه.
نتائج البحث:
- تتمثل تداعيات للأزمة على التعليم ما قبل الجامعي بما يلي: ارتفاع عدد الطلاب الذين لم يلتحقوا بمدارسهم بسبب المخاطر الأمنية التي تشهدها معظم المناطق, عدم قدرة المدارس على استيعاب أعداد الطلاب الوافدين إلى المحافظة, حرق وتدمير المدارس وخروجها من الخدمة, قتل وخطف الطلاب والكادر التعليمي في المناطق الساخنة, سرقة مستلزمات العملية التربوية في المدارس (أجهزة حاسوب, أثاث بمختلف أنواعه), سرقة وسائل النقل واستخدامها بشكل غير شرعي, العبث بالأدوات والوسائل التعليمية المدرسية, سرقة الأموال المخصصة لرواتب العاملين وتنمية العملية التربوية وتطويرها.
- تتمثل تداعيات للأزمة على التعليم الجامعي الحكومي بما يلي: انخفاض نسبة دوام الطلاب بسبب تعذر وصولهم إلى الجامعات, نقل دوام وامتحانات بعض الجامعات إلى جامعات أخرى, ممل حمل الجامعات المعنية أعباء إضافية, تأثر الجوانب العلمية في بعض الكليات سلبياً نتيجة فقدان وتلف بعض المخابر والتجهيزات, تعثر طلاب الدراسات العليا في متابعة دراستهم, صعوبة تنقل أعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعات للمشاركة في تدريس المقررات.
- تتمثل تداعيات للأزمة على التعليم الجامعي الخاص بما يلي: انخفاض عدد الطلاب المستجدين في كافة الاختصاصات, لجوء الجامعات الخاصة في المناطق الغير آمنة للانتقال إلى مقرات مؤقتة في المدن الكبرى, عدم توفير المستلزمات المادية والمخابر في المقرات المؤقتة بما يضمن توفير التدريس العملي, تراجع أداء الجامعات الخاصة بسبب الاعتماد على مقرات مؤقتة, عزوف نسبة كبيرة من الطلبة على استئناف الدراسة ولجوئهم إلى إيقاف تسجيلهم, لجوء الجامعات الخاصة إلى حسم نسبة كبيرة من رواتب وتعويضات أعضاء الهيئة التدريسية المتعاقدين معها, حرمان الطلبة من المرافق العامة المتوفرة في مقر جامعتهم (المكتبة العامة, خدمة الانترنت, الملاعب, النشاطات..).
- تتمثل تداعيات للأزمة على المشافي التعليمية بما يلي: النقص الكبير في الأدوية والتجهيزات الطبية وقطع الصيانة نتيجة الحصار الجائر, الضغط الهائل على المشافي التعليمية من قبل المرضى, عدم انتظام الحصول على الطاقة بسبب الاعتداء على الشبكة الكهربائية ومصادر الوقود, تعرض بعض المشافي لعمليات السطو والنهب والتخريب من قبل المجموعات المسلحة.
توصيات البحث:
أثبتت معظم الأزمات التي حدثت في عالمنا المعاصر أن الخاسر الوحيد فيها هو مؤسسات وهيكل الدولة، فاستمرار العنف والعنف المضاد في الجمهورية العربية السورية هو من أكبر معوقات التنمية والتي تتألف من طول العمر والتحصيل العلمي والدخل أو المستوى المعيشي، ونلاحظ مما سبق أن المقياس الأول ارتفع بشكل كبير وهناك معلومات غير مؤكدة أنه تجاوز 60 ألف قتيل بينما تم إلحاق الأضرار بالكثير من البنى التحتية للقطاع العلمي وتراجعه بشكل ملحوظ ولافت، أما المقياس الثالث فنلاحظ تراجعه من خلال انخفاض قيمة الليرة أمم الدولار وانفقاد الكثير من المواد الضرورية بفعل العقوبات الاقتصادية المفروضة ودخول ما يقارب من 6 مليون شخص خط الفقر، وتشير دراسة أجراها المركز السوري لبحوث السياسات (الأزمة السورية... الآثار الاجتماعية والاقتصادية) إلى أن سورية خسرت إنجاز 20 عاماً من إنجازات التنمية على أقل تقدير وفق قياس المؤشرات السابقة.
ولذلك لا بد من ضرورة الإسراع في وقف العنف بكافة أشكاله والدعوة لمؤتمر الحوار الوطني والإسراع به وإعادة النازحين إلى أماكنهم وإعادة الحياة للقطاعات كافة وإبعادها عن التجاذبات السياسية ولاسيما قطاع التعليم والذي يعتبر الركيزة الأساسية لتقدم المجتمع والنهوض به وهنا لا بد من الإشارة إلى إبعاد الحواجز عن أماكن المدارس والجامعات وعدم استهدافها والاستفادة منها لنشر الوعي بناء أجيال تكون قادرة على تحقيق متطلبات التقدم والمستقبل.
رابط المقالة الأصلي: http://wehda.alwehda.gov.sy/node/389008