13/10/1946
إلى حضرة مدير مديرية خوخوي
خوخوي
حضرة المدير المحترم،
تسلّمت كتاب مديريتكم المرسل من قبل الناموس الرفيق يعقوب ناصيف والمؤرخ في 29 سبتمبر/أيلول الماضي ونظرت في مضمونه وجوابي:
رسالة عمدة الاذاعة: تنفّذ بالدقة المطلوبة في المسؤولين القوميين الاجتماعيين ولا يُبخَل في سبيل ذلك بسعي أو مجهود، لكي تكون الإحصاءات عددية مضبوطة وأقرب ما تكون إلى الحقيقة الراهنة.
تعميم عمدة الاذاعة: يرمي تعميم عمدة الإذاعة المذكور في رسالة مديريتكم إلى إشراك فروع عبر الحدود في معالجة حالة حزبية تستدعي تعاوناً سريعاً. ومضمونه لا يوجب على كل مديرية مثل مديريتكم القيام بما ليس في مقدورها، بل يعني تحويل مجرى التبرعات من حوالات مالية إلى آلات الحزب في حاجة ماسّة إليها. فمال التبرعات المجموعة في مديريتكم اذا ضم إلى ما يجمع في المديريات الأخرى في الأرجنتين يمكن أنّ يعطي بعض النتائج التي توجّه الانظار إليها عمدة المالية. ولمّا كان أمر مركزة جميع فروع الأرجنتين الصغيرة في إدارة واحدة، منفذية عامة على الأرجح، موضوع اهتمامي الحاضر كما سبق وأخبرتكم، فان المطاليب التي هي من نوع مطاليب عمدة المالية ستصبح من متطلبات عناية المنفذية العامة التي ستكون أقدر على إعطائها المجرى الموافق. وتحقيقاً للغاية المتوخاة، ونظراً للضرورات والحاجات الحزبية العديدة أطلب منكم تحويل مبلغ الألف فاس (1000.00$) الذي هو الحد الأدنى لتبرعات مديريتكم إلى بوينُس آيرس باسم الرفيقة إميليا يونس في مدة وجيزة جدًّا.
انتقال الزعيم: أنّ أعمال تصفية أعمال الزعيم الخصوصية في توكومان تسير بنظام نحو النهاية. فقد جرى إحصاء البضائع للمحل التجاري الذي استدرج الزعيم إليه القبيح السلوك المدعو جبران مسّوح، الساقط المطرود من الحزب. وعمل الموازنة جارٍ لإخراج رأس المال الذي يخص الزعيم. ويمكن أنّ يجري التسليم النهائي في مده ثلاثة أو أربع أيام إذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان. وبعدئذٍ تبقى مسألة جمع الديون التي للزعيم على بعض التجار في داخلية ولاية توكومان وقد أتعرض فيها لبعض الخسائر كما خسرت مبلغ 163,65 مع العنوان التجاري الذي قدّم طابقه مؤخراً، خطيب وتفاحة في بلدة ك. هيلرت.
بعد صدور إعلان عرض المحل للبيع في الجريدة حدثت محاولة أخيرة لعرقلة أعمال الزعيم من قِبل شريك المدعو جبران مسّوح في الإجرام، المدعو محمد إبراهيم الكردي الذي تعلمون انه بعد أنّ خسّر الزعيم ما انفقه عليه وعلى السعي لتسجيل "اختراعه" الاحتيالي وعلى التمهيدات للصناعة التي كان يًقصد انشاؤها "لاستثمار" ذاك "الاختراع" أقام دعوى حقوقية على الزعيم مطالباً "بتعويض عطل وضرر"، ولمّا كانت الدعوى المذكورة قد أصبحت تحت الحكم بعد تقديم الشهادات والدفاعات فقد اغتنم الكردي الفرصة وطلب من المحكمة "حجزاً احتياطيا" على محل الزعيم لانه معلن للبيع قرب انتهاء الدعوى، وقدّم كفيلاً فأجازت له المحكمة الحجز الاحتياطي وصار الحجز على الوقافات والرفوف ولم يشمل البضاعة، وأعاد الكردي الكرة وطلب تمديد الحجز ليشمل البضاعة أيضاً ولكنه لمّا لم يكن معيّناً مبلغ التعويض الذي يطلبه فقد أوقف طلبه الثاني. ثم اني طلبت إسراع المحكمة في إصدار حكمها فصدر حكم القاضي في 9 أكتوبر/تشرين الأول الحاضر، يوم الأربعاء، قاضياً بقبول طلب الكردي إعلان فسخ الشركة قضائيًّا بدون غرامة وبرفض طلبه تعويض "العطل والضرر" لان المسؤول عن ذلك هو الكردي عينه، وإعلان براءة المدّعى عليه (الزعيم). وقد يستانف الكردي الحكم ولا أعتقد أنّ محكمة الاستئناف ستكون أقلّ نزاهة في هذه الدعوى من محكمة البداية. هي آخر فصول المثالب والسفولية التي وجدتها في نزالة توكومان في غاية الانتشار.
إقبلوا سلامي القومي ولتحيى سورية.